عقد اليوم الموافق 17 مارس 2021م إفتراضياً الإجتماع غير الرسمي لفريق عمل إنضمام ‏السودان لمنظمة لتجارة العالمية بمشاركة معالي وزير التجارة السيد/ علي جدو والمندوب ‏الدائم لبعثة السودان بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبدالرحمن، وذلك برئاسة السفير ‏كاتسورو ناجاي رئيس فريق العمل ونائب المندوب الدائم لبعثة اليابان وبحضور السيد آلان ‏وولف نائب مدير منظمة التجارة العالمية وعدد من الدول الأعضاء بالمنظمة.‏ تناول الاجتماع استعدادات السودان لاستئناف عملية الانضمام من خلال تحديث الوثائق ‏وتعديل القوانين بما يتماشى مع القوانين العالمية المنظمة للنظام التجاري العالمي، بجانب ‏إستعراض رؤية السودان حول الجدول الزمني المقترح لاستكمال الانضمام. ‏ وأكد معالي الوزير خلال كلمته التي ألقاها في الإجتماع على الإلتزام السياسي الكامل وتوفر ‏الإرادة السياسية على أعلى المستويات بالسودان لإكمال عملية الإنضمام خلال الفترة ‏الإنتقالية، مشيراً إلى إيمان السودان بأن أهمية الإنضمام تكمن في تنويع وتحديث الإقتصاد ‏السوداني من خلال تعزيز جذب الإستثمار وتحفيز النمو الإقتصادي الأمر الذي يساعد بشكل ‏أساسي في تحقيق عملية الإصلاح الإقتصادي المنشودة، ‏ من جانبه أطلع السيد المندوب الدائم السفير علي بن أبي طالب الاجتماع على تكوين مجلس ‏الأمانة العامة لشئون منظمة التجارة العالمية برئاسة معالي وزير التجارة والذي تم تعيينه ‏مفاوضاً قومياً للإنضمام كذلك، ويتكون المجلس من وكلاء الوزارات ذات الصلة والهيئات ‏المعنية كذلك، كما تتضمن القرار تعيين السيد المندوب الدائم عضواً ومفاوضاً قومياً مناوباً.‏ تقدمت الدول الأعضاء خلال الاجتماع ببيانات داعمة في مجملها للسودان في مسيرته نحو الانضمام ‏ومشيدة بالتطورات الايجابية التي أجرتها الحكومة السودانية في هذا الملف، حيث تحدث كل ‏من ممثلي المجموعة الافريقية، المجموعة العربية، الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون ‏الخليجي بجانب بعثات كل من الولايات المتحدة الامريكية، جمهورية مصر العربية، تركيا، ‏الصين، اليابان، سلطنة عمان، كينيا وتشاد إنابة عن مجموعة الدول الأقل نمواً.‏ الجدير بالذكر أن السودان قدم طلب انضمامه للمنظمة في أكتوبر عام ١٩٩٤م حيث تم عقد ‏أول اجتماع لفريق العمل في العام ٢٠٠٣م وعقد الاجتماع الرابع لفريق العمل في العام ‏‏2017م، كما شهدت مسيرة انضمامه تذبذبات أدت في معظم الأحيان إلى تعطيلها، كان ‏السبب الأساسي فيها سياسات النظام السابق المقيدة للحريات التجارية، إلا أن الملف شهد ‏تطوراً ملحوظاً عقب ثورة ديسمبر المجيدة عبر إنتهاج سياسات تتسم بالشفافية والانفتاح ‏بجانب تعديل التشريعات المنظمة للنظام التجاري المحلي.‏